الجزء 19

الباب السابع عشر فيه مسائل في القراءة في الصلاة كان إماما أو غير إمام وفي الجهر في موضع السر وعكسه

ومن كتاب بيان الشرع: ومن جامع أبي محمد: ولا يجوز صلاة المأموم إلا بفاتحة الكتاب، وقد ذهب بعض أصحابنا إلى أن لا يقرأ خلف إمامه فاتحة الكتاب، وقد ذهب بعض أصحابنا وقد احتجوا بقول الله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ [الأعراف:204]، واعتل (خ: فاعتل) من ذهب إلى هذا القول بظاهر الآية، ولحجة⁽¹⁾ عليهم ببيان النبي - صلى الله عليه وسلم -: «ولا صلاة إلا بفاتحة الكتاب»⁽²⁾، وخبر النبيء - صلى الله عليه وسلم -: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب»⁽³⁾ هو المعترض على الآية؛ لأن النبي /283/ - صلى الله عليه وسلم - هو الموكّل بالبيان.

فإن قال قائل ممن يحتج بظاهر الآية: أنّه قد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنّه قال: «ما بالي أنازع في القراءة»⁽⁴⁾، قيل له: قد ثبت عنه الخبر، وأين من هذا أنه قال - صلى الله عليه وسلم -: