الفكر السياسي عند الإمام السالمي (دراسة تحليلية)

11.

ظنية "، وأن القياس لا يكون فيما حكم فيه الكتاب العزيز والسنة النبوية، وباب الاجتهاد مفتوح وفق الضوابط الشرعية يقول الوارجلاني واعلم أنه لا يسوغ الاجتهاد إلا في فروع الشريعة وأما أصولها فلا والتفرقة بين الأصول والفروع، فالأصول كلما جاء في كتاب الله - عز وجل- نصا أو مستخرجا مجموعا عليه أو في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم- مقطوعا بها أو اجتمعت عليه الأمه 72،، وشرع من قبلنا شرع لنا إذا لم ينسخ وجاءنا على جهة التشريع كالأضحية - مثلا- يقول السالمي:

وشرع من مضى إذا لم يبدل شرع لنا على المقال الأعدل

إن قصه الله أو المختار شرع لنا و لم يكن إنكار 73

وأنه إذا أتى العموم والخصوص فإن المخصوص يقدم لقوة دلالته، وأن النسخ يقع الكتاب بالكتاب وهكذا بسنة الرسول محمد -

في الأمر والنهي فقط، وينسخ

عليه وسلم قال السالمي:

والنسخ لا يكون في الوعيد والوعد من خالقنا الحميد

لكنه في الأمر والنهي فقط لأنه على المصالح ارتبط

كذاك في الإخبار أيضا امتنع كي لا يرى فيه تناقض وقع

74

صلى الله

هذه هي بعض مبادئ الإباضية التي يدعون للتمسك بها، قدمتها بشيء من الإيجاز"، والمتأمل فيها يجد أنها مستمدة من ينابيع الإسلام ونهره العظيم، حالهم في هذا

المرجع نفسه، ج 2، 65، 73.

الوارجلاني، العدل والإنصاف في معرفة أصول الفقه والاختلاف، ج 2، ص 12

السالمي، طلعة الشمس، ج 2، ص 61

السالمي، جوهر النظام، كتاب أصول الفقه، ج 1، ص 31.

71

72

73

VE

75

من

أراد التوسع والاستزادة حول ما عند الإباضية من أصول وفقه، فعليه الرجوع إلى الكتب الآتية، وهي

مطبوعة طبعات عديدة ومتداولة

- الوارجلاني، أبو يعقوب يوسف بن إبراهيم العدل والإنصاف في معرفة أصول الفقه والاختلاف (سلطنة عمان: وزارة التراث القومي والثقافة، 1404 هـ / 1984 م)، ج 1، 2.

السالمي، مشارق أنوار العقول، تعليق أحمد بن حمد الخليلي، تح عبدالمنعم العاني (دمشق: دار الحكمة،

ا، وهو كتاب في العقيدة وأصول الدين، وفيه مقارنات بين مدارس متعددة عنيت بعلم الكلام

، (1416 - 1995

36