دور المؤسسات الخيرية في التنمية الاجتماعية بجمهورية مالي

وتحسين أوضاع المرأة، والاعتناء بشؤون ذوي الاحتياجات الخاصة وتيسير طرق اندماجهم داخل

المجتمع.

الخيرية، وعن

وفي المبحث الثاني من الفصل الأوّل ركز الباحث في الحديث عن موارد تمويل المؤسسات أعمالها في المجتمع المالي، وأكد في ذلك بقوله: تشكّل قطاعات المجتمع المختلفة، وهي القطاع الديني، والقطاع الحكومي، والقطاع الخاص، والقطاع الأهلي، مصادر خصبة للتمويل، وتنمية موارد المؤسسات الخيرية، وتقوم تلك القطاعات بأدوار متفاوتة في دعم المؤسسات الخيرية وتمويل برامجها ودعم أنشطتها الخيرية، ومشاريعها التنموية، في ميدان العمل الخيري، كما تعتمد المؤسسات الخيرية على الموارد الداخلية التي يكون مصدرها من داخل المؤسسة نفسها، وتعتمد كذلك على الموارد الخارجية بما فيها الإعانات التي تحصل عليها المؤسسات الخيرية من خارج أنشطتها الذاتية، وبرامجها الإنتاجية والاستثمارية وغيرها.

وحول الحديث عن أعمال المؤسسات الخيرية في المجتمع المالي، تناول الباحث هذا الموضوع قائلا: تركز المؤسسات الخيرية بجمهورية مالي جهودها على العديد من القضايا الاقتصادية، والاجتماعية أو الدينية والإنسانية: كتقديم المساعدات للفقراء والمساكين، وتوفير مراكز صحية لصالح المرضى والعجزة والمعوقين، ودعم المشروعات المهنية لأبناء المجتمع، وتوفير فرص الأعمال للشباب العاطلين عن العمل، وتشيد المباني الدينية والصروح العلمية، والمعالم الثقافية، وتوفير الملاجئ الآمنة وغير ذلك. ومن المعلوم أنّ الحكومة المالية عرضت العديد من الخيارات في سوق الأعمال أمام المؤسسات الخيرية أو المنظمات والجمعيات المعترف بها رسميا في جمهورية مالي. ومن أبرز تلك الأعمال ما يلي:

المادة 2 قطاع الاقتصاد الريفي التعاونيات: دعم السكان النازحين، توزيع المواد الغذائية، بيع المواد الغذائية للدواب فرع الغابات المائية والبيئية والصرف الصحي، فرع الصيد، فرع السياحة، قطاع البنية التحتية والأشغال العامة البريد والاتصالات الطبوغرافيا ورسم الخرائط، المباني والمرافق العامة التجارة والبنوك والتأمين، الأعمال البنك التأمين، التعاوني، قطاع الموارد

377