عقد التأمين في ضوء الإسلام
الجزء ١ · صفحة ٦٢مما اقتضى من السلطات المسؤوولة المتحملة بضمان سلامة المواطنين - قدر الامكان - ان فرضت على اولئك
المستخدمين مبالغ معينة رمزية تضمن لهم ولعمالهم تحمل
وتفتيت ما
عسى
ان ينزل بهم من حوادث تذهب بالمال او
الانفس، فاقدام رب العمل او الورشة على ما اقدم عليه مع
علمه بما يفرضه الساطان عليه من تامين، يعتبر تعاقدا
ورضى ضمنيا عمليا بدفع ما يطلب منه دفعه باسم التأمين
وفي صورة عدم رضاه بذلك فما عليه الا أن يتخلى عن سيارته وينتقل بالايجار مع المواصلات العامة او يتخلى عن مصنعه ويتعاطى العمل أجيرا عند غيره
بناء على هذه الحيثيات الثلاثة الآنفة الذكر، نرجو أن أن يكون في التأمين القانوني من شبهة الإكراه
تزول ما
عسى
على دفع أقساط التأمين، وما ينتج عنه من أكل أموال الناس
بالباطل من غير رضاهم وطيبة نفوسهم.
C
-62 -
٦٢ / ٦٤
الأصل المصوَّر ٩ م.ب.