إتحاف الأئمة بفقه الإمامة في الصلاة

الباب الثاني: أركان الإمامة

والشافعية) وبعض الحنابلة (2) والظاهرية (3)، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه في آخر حياته وهو مقعد، والصحابة خلفه يصلون قياما (4)، وهو حديث صحيح متفق عليه)، ولما روي عَنْ أَنَسِ بْن مَالِكَ هُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَكِبَ فَرَسًا، فَصُرِعَ عَنْهُ فَجُحِشَ شِقُهُ الْأَيْمَنُ، فَصَلَّى صَلَاةً مِنَ الصَّلَوَاتِ وَهُوَ قَاعِدٌ، فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ قُعُودًا، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: «إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا، فَصَلُّوا قِيَامًا، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا،

(1) محمد بن إدريس الشافعي، كتاب الأم، ج 188/ 1، وأبو الحسن علي الماوردي، الحاوي الكبير، ج 306/ 2، وأبو إسحاق الشيرازي، المهذب في فقه الإمام الشافعي، ج 184/ 1، وأبو حامد الغزالي الوسيط في المذهب، ج 226/ 2، وعبد الملك الجويني، نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 371/ 2.

ص

ص

(2) محمد بن صالح العثيمين الشرح الممتع على زاد المستنقع، ج 233/ 4. (3) ابن حزم الظاهري، المحلى، ج 44/ 3. (4) رواه الربيع الجامع الصحيح، كتاب الصلاة ووجوبها، باب في الإمامة والخلافة في الصلاة، رقم (212)، ص 50، رواه البخاري، الجامع الصحيح، كتاب الأذان، باب إنما جعل الإمام ليؤتم به، رقم (687) 85، ورواه مسلم، الجامع الصحيح، کتاب الصلاة، باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيرهما، رقم (418)، ص 110، ورواه الترمذي، سنن الترمذي، أبواب الصلاة، باب ما جاء في الإمام إذا صلى قاعدا، رقم (362)، ص 128، وقال: حديث حسن صحيح غريب، ورواه النسائي، سنن النسائي، كتاب الإمامة باب الائتمام بمن يأتم بالإمام، رقم (797)، 163، ورواه ابن ماجه، سنن ابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في صلاة رسول اله صلى الله عليه وسلم في مرضه، رقم (1233)، ص 214، ورواه عبد الرزاق مصنف عبد الرزاق كتاب الصلاة، باب هل يؤم الرجل جالسا؟، رقم (4076)، ج 459/ 2. (5) ابن حجر العسقلاني، تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج، ج 450/ 1، وأبو زكريا النووي، خلاصة الأحكام، ج 682/ 2، وابن الملقن البدر المنير في تخريج أحاديث الشرح الكبير، ج 433/ 4، والحسن الصنعاني، فتح الغفار، ج 539/ 1، ومحمد الشوكاني، نيل الأوطار، 178/ 3، والحسين البغوي، شرح السنة، رقم (853)، ج 423/ 3، وابن عبد الهادي، المحرر في الحديث، ج 247/ 1، وابن دقيق العيد، الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 211/ 1، ومحمد الذهبي، تنقيح التحقيق، ج 260/ 1.

ج