إتحاف الأئمة بفقه الإمامة في الصلاة

الباب الأول: الإمامة وأحكامها

النبي

صحته

صلى الله (1)

51

رواه الربيع والجماعة، وعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم

قَالَ: «لَا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ» (2)، وهو حديث متفق على رواه الجماعة كلهم، فهذه الأحاديث ناصة على أن للفاتحة حكما خاصاً في الصلاة، فلا يكتفي المأموم بسماعها من الإمام بخلاف قراءة السورة، وهذا لتوغلها في الوجوب، فإن الفاتحة في الصلاة لا تقل أهمية عن الركوع والسجود وهما لا يحملهما الإمام عن المأموم، بل لا يحمل شيئاً من

ص

قراءة الفاتحة في كل ركعة، رقم (395)، 105، ورواه الترمذي، سنن الترمذي، كتاب الصلاة، أبواب الصلاة، باب ما جاء في ترك القراءة بفاتحة الكتاب، (312)، ص 112، ورواه الله الرحمن الرحيم، رقم (910)،

ص

بسم

النسائي، سنن النسائي، كتاب الافتتاح، باب ترك قراءة 186، ورواه أبو داود، سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب رقم (821)، ص،174، ورواه ابن ماجه سنن ابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب القراءة خلف الإمام، رقم (838)، ص 146.

(1) الشيخ القنوبي نقل حكمه خلفان الطيواني المسند المجرد، ص 283، والحسين البغوي، شرح السنة، ج 48/ 3.

الفاتحة

(2) رواه البخاري، الجامع الصحيح، كتاب الأذان، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم، رقم (756)، ص 92، ورواه مسلم، الجامع الصحيح، كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة في كل ركعة رقم (394)، ص. 104، ورواه الترمذي، سنن الترمذي، أبواب الصلاة، باب ما جاء أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، رقم (247)، ص 90، وقال: هذا أصح، ورواه النسائي، سنن النسائي، كتاب الافتتاح باب إيجاب قراءة الفاتحة في الصلاة، رقم (910)، ص 186، ورواه أبو داود، سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب، رقم (822)، ص 174، ورواه ابن ماجه، سنن ابن ماجه، كتاب إقامة الصلواب، باب القراءة خلف الإمام، رقم (839)، ص 146، ورواه البغوي، شرح السنة، كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة فاتحة الكتاب، رقم (576)، ج 45/ 3، وقال: هذا حديث متفق

على صحته. (3) ابن حجر العسقلاني، تلخيص الحبير، ج 565/ 1، والحسين البغوي، شرح السنة، ج 45/ 3، وابن الملقن البدر المنير، ج 540/ 3، ومحمد بن عبد الهادي الحنبلي، المحرر في الحديث، ج 186/ 1، وابن دقيق العيد، الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 160/ 1، وعبد الله البسام، تيسير العلام شرح عمدة الأحكام، ج 168/ 1.