إتحاف الأئمة بفقه الإمامة في الصلاة

الجزء ١ · صفحة ٦٥

الباب الأول: الإمامة وأحكامها

حكم

المبحث الثاني

أخذ الأجرة على الإمامة

اختلف الفقهاء في حكم الاستئجار على الطاعات وعليه اختلفوا في أخذ الأجرة على إمامة الصلاة سواء من المصلين أو من الوقف أو من

بيت مال المسلمين

(4)

قيل: يجوز وهو قول متأخري الحنفية (1) وبعض المالكية (2) والشافعية (3) ورواية عن الإمام أحمد (4)، وذلك للضرورة وهي خشية ظهور التواني في الأمور الدينية بسبب كسل الناس وحاجتهم إلى كسب معاشهم.

(1) علاء الدين أفندي قرة عيون الأخبار، تحقيق: محمد صبحي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، ط (1) 1419 هـ ـ هـ ـ 1998 م، ج 258/ 2، وعبد الرحمن بن محمد، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، ج 384/ 2، وابن عابدين، الدر المختار على الدر المحتار،

ج 424/ 6. (2) ويوسف بن عبد الرحمن ابن عبد البر، التمهيد تحقيق مصطفى العلوي، وزارة عموم الأوقاف، المغرب، 1387، ج 114/ 21، الحطاب الرعيني، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، ج 458/ 1، وأحمد بن إدريس الصنهاجي القرافي، الذخيرة في فروع المالكية، ج 405/ 5، وابن جزي الكلبي، القوانين الفقهية، ص 181. (3) أبو زكريا يحيى بن شرف النووي، روضة الطالبين وعمدة المفتين إشراف: زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان، ط (3) 1412 هـ ـ 1991 م، ج 188/ 5.

(4) ابن تيمية الحراني فقه الصلاة، دراسة: السيد الجميلي، دار الفكر العربي، بيروت، لبنان، ط (1) 1408 هـ ـ 1988 م، ص 576.

٦٥ / ٣٦٨ الأصل المصوَّر ٢٤ م.ب.