الضوابط العلمية لعرض الحديث الصحيح على القرآن

11. نقد السند والمتن

12. الشذوذ والعلة

لا يُنقد سنداً ولا متناً؛ لأنه قطعي متواتر لا يُبحث فيه عن الشذوذ والعلة؛ لأنّه منقول بالتواتر

ينقد سنداً ومتناً؛ لأنه ظنّي آحاد يُبحث فيه عن الشذوذ والعلة للترجيح بين الأحاديث

13

وقوع الاختلاف

استحالة وقوع التعارض الحقيقي فيه

وقوع التعارض الحقيقي بين الأحاديث الصحيحة والترجيح بينها

14.الاتفاق

القرآن متفق عليه بين جميع المدارس الإسلامية

كتب الحديث الصحيح غير متفق عليها بين المدارس، وإنما كل مدرسة مستقلة بصحاحها

15. الإفادة

القطع واليقين؛ لأنه متواتر

الظن؛ لأنه آحاد ومحتمل للخطأ

إذن فكل هذه الفوارق الجليّة بين خصائص القرآن وخصائص الحديث؛ موجبات عقلية ولوازم منطقية معتبرة، تبيّن البون الشاسع بين طبيعتي كل منهما، وتؤكد بما لا يدع مجالا للشكٍّ على ضرورة عرض الحديث على القرآن الكريم ووجوب محاكمته وردّه إليه.

وبهذا نفرغ من الجانب التأصيلي لقاعدة عرض الحديث الصحيح على القرآن الكريم، ونعرج إلى بيان تاريخ

فكرة العرض وأبعادها ومعوّقاتها.

144