بيع المرابحة وتطبيقاته في المصارف الإسلامية

بالوعد.

ومن الحلول المقترحة لمشكلة النكول اشتراط الخيار إذ يمكن للمصرف أن يشترط الخيار عند شرائه البضاعة لمدة لا تزيد على ثلاثة أيام، فإن نكل العميل عن الشراء كان له الحق في رجع البضاعة في الفترة المحددة في الاتفاق.

ويمكن أيضا تغريم أي طرف من المتواعدين في حالة أنه تسبب بضرر مادي على الآخر في حال تخلفه إلا إن كان لسبب خارج عن قدرته، والضرر يقدر بقدره، ولا يزاد فوق ذلك، وهذا من باب لا ضرر ولا ضرار.

هذا ما يظهر للعبد الضعيف فإن كان صوابا فمن الله وحده، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان والله أعلم.

وهذا نموذج (لعقد الوعد بالشراء) لينظر فيه أهل الفقه والاختصاص والله الموفق.

بسم الله الرحمن لرحيم

المقدمة

حيث إن الطرف الثاني يرغب في شراء البضاعة المحددة على النحو المبين بطلب الشراء بالمرابحة والمؤرخ / / والمرقم: