بيع المرابحة وتطبيقاته في المصارف الإسلامية

أولها الضروريات وهي حفظ الدين، والنفس، والعقل، والمال، والعرض والنسب، وثانيها الحاجيات كالبيع والتأجير ونحو ذلك، وثالثها التحسينيات.

ومن المعلوم أن الأصل في الأشياء الحل:

فالانتفاع بما في الأرض في الأصل هو أمر مباح، وهذه القاعدة قد اشتهرت بين العامة والخاصة، وقد استدل الأصوليون والفقهاء على أن الأصل في الأشياء الحل بأدلة كثيرة منها:

1 - قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (29)﴾ [البقرة: 29]

وجه الاستدلال: أن الله تعالى خلق للإنسان ما في الأرض جميعا، وهذه المنة منه سبحانه تقتضي أن يكون الانتفاع مباحا، فلو كان محرما لم يكن ما في الأرض مخلوقا لهم ومسخرا.

2 - قوله تعالى: ﴿فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ﴾ [البقرة: 36]

وجه الاستدلال: أباح الله تعالى لعباده الاستمتاع، والانتفاع بما