القول الفصل في حكم ربا الفضل

القول الفصل في حكم ربا الفضل وتطبيقاته المعاصرة.

وأما في سلطنة عمان فقد بلغ متوسط الشيكات الواردة إلى غرف المقاصة في مسقط وصلالة وصحار في سبتمبر 99 إلى 2000 أغسطس (138000)، وبلغت عدد

الشيكات المرتجعة لعدم كفاية الرصيد أكثر من 4%، بينما بلغت النسبة المئوية 2.7%

وتوزعت على النحو التالي:

16% شيكات لمبالغ دون 100 ريال.

26% شيكات لمبالغ تجاوزت 501 ريال.

50

85% شيكات لمبالغ تتراوح من 101 إلى ريال. (1)

الرأي المختار

عند النظر إلى كلام القائلين بجواز التقابض بالشيك يظهر جليًّا أنهم اعتبروا الشيك ورقة قبض مضمونة لضمان القانون الدولي لها، وأما المانعون فإنهم اعتبروا الشيك صك لذلك لا دين يصح القبض به كالصكاك في زمن مروان، وقد ورد النهي عنه كما جاء عن أبي هريرة؛ ولأن الشيك لا يخلو من مخاطر كثيرة من كون الشيك قد يكون بلا رصيد وهو الأمر الذي يقع في كثير من الأحيان فإنه يتبين لي عدم صحة التقابض بالشيك في الصرف لدلالة حديث أبي هريرة والمسألة مسألة رأي لا يعنف فيها من أخذ بقول من الأقوال، ونحن لا ننسى أن هذه المسألة مما عمت به البلوى، وقول من قال إن الشيك يقوم مقام الأوراق النقدية قول وجيه؛ لأن الأوراق في حد ذاتها ليست إلا تعبيرا عن الذهب فكذلك الشيك المصدَّق، ولا أرى حرجا على من أخذ برأي المجامع الفقهية التي أجازت ذلك؛ لأن المسألة واسعة ولله الحمد والله أعلم وأحكم.

(1) المشكلات القانونية والاقتصادية الناتجة عن الشيك بدون رصيد مجموعة باحثين، ص 37، 36.

{164)