الرسائل الفقهية

وهو سيء الحفظ كثير الغلط.

قال أبو حاتم: لا يحتج به، قال أحمد بن حنبل: إذا حدث من حفظه يهم ليس هو بشيء، وإذا حدث من كتابه فنعم، وقال أيضًا: إذا حدث من حفظه جاء ببواطيل، وقال أبو زرعة: سيئ الحفظ، فربما حدث من حفظه الشيء فيخطئ، وقال النسائي: ليس به بأس وفي رواية ليس بالقوي، وحديثه عن عبيد الله بن عمر منكر، وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث يغلط⁽¹⁾.

ونوقش: بأن البخاري لم ينف السماع، وإنما نفى علمه به، ومحمد بن عبد الله بن الحسن وثقه النسائي وابن حبان، ولم يعرف بتدليس، وأما التفرد فهو بحد ذاته ليس قادحا في الراوية.

وكلام البخاري على أصله المعروف وهو اشتراط معرفة اللقاء ولم يشترط ذلك