الرسائل الفقهية

وقيل إن هذا الحديث منسوخ بحديث سعد وقد تقدم ما فيه.

وعلى كل حال فإن هذا الحديث لا يخلوا من أحد ثلاثة:

1 - أنه ضعيف الإسناد لا يثبت، وهو الأظهر فتفرد عبدالعزيز بالزيادة التي هي محل الخلاف تطعن في الحديث.

2 - أنه حديث مقلوب وهو قول ابن القيم.

3 - أنه حديث منسوخ.

ولهم فيه نقاش طويل توسطت في بيانه دون إطالة وتفصيل في كل ما قيل، وخلاصة ما أريد أن أقوله أنه لا ينكر على من أخذ بأحد القولين؛ لأن لكل فريق دليله.

وأما الذي يفتى به فهو تقديم الركبة على اليدين في السجود، والذي تطمئن إليه النفس أن السنة في الصلاة تقديم الركبتين.

وأما الحديث الذي استدل به القائلون بوضع اليدين قبل الركبتين فهو ضعيف، ومع تقدير صحته فالقول باحتمال وجود قلب في الحديث وارد،، والذي يفهم من الحديث النهي عن صفة البعير حين السجود، والذي يقدم يده أقرب مشابهة لصفة البعير ممن يقدم ركبته.

أو يحمل النهي على من نزل بثقله على ركبتيه كمن يسمع دوي نزوله حين