الخلاف الفقهي بين المالكية والإباضية: دراسة تحليلية استقرائية مقارنة في العبادات عبد المحسن سالم محمد الكاتب [دارس عن الإباضية]

الخلاف الفقهي بين المالكية والإباضية

الجزء ١ · صفحة ٢٢١

الفصل الثالث

المسائل المختلف فيها

في باب شروط الصلاة

المبحث الأول: مسائل ستر العورة

المسألة الأولى من مسائل شروط ستر العورة اختلفوا فيمن صلَّى عريانا ناسيا هل يعيد الصلاة مطلقا، أو يعيد في الوقت فقط، بناءً على أنه خالف الأولى؟ فالإباضية يقولون يعيد مطلقا (1)، والمالكية يقولون: يعيد في الوقت على سبيل الندب (2).

دليل المالكية: استدل المالكية (3) بعموم الأدلة التي تفيد أن الخطأ والنسيان يرفعان شرط التكليف أصلا، فلا يكون معهما حكم بالحرمة أو البطلان، وأخذوا ذلك من قوله تعالى ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها (4)، وقوله: «إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا

(4)

(1) انظر شرح كتاب النيل 38/ 2

(2) انظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 342/ 1.

(3) انظر إقامة الحجة بالدليل 217/ 1

(4) البقرة، الآية (286).

221