سقوط اليمين القضائية في الفقه الإسلامي

الخاتمة

أهم النتائج *أن البينة التي يقدمها المدعي لها أهمية كبيرة في إثبات ما ادعى به إذ في حالة عدم إتيانه بالبينة لا يبقى له شيء إلا الاحتكام إلى ضمير خصمة باليمين وقد

تسقط هذه اليمين بالكلية كما ثبت من خلال البحث فلا تسمع دعواه أصلا. * يرى كثير من العلماء سقوط اليمين في قضايا الأحوال الشخصية لأنها متعلقة بدعاوى الأبضاع ودعاوى الأبضاع مما يجب الاحتياط فيها أكثر من دعاوى الأموال لتعلقها بالأنساب فلا يقضى فيها بالنكول لضعف حجته.

* يرى أكثر الفقهاء عدم تحليف القاضي على تركه الظلم، لأن تحليفه يؤدي إلى فساد عام.

* لا يجوز الاستحلاف في الحدود الخالصة حقا لله سبحانه كحد الزنا والسرقة وشرب الخمر، وغيرها؛ لأن الاستحلاف لأجل النكول، ولا يقضى بالنكول في الحدود الخالصة لله تعالى.

* القول المعتمد عند أغلب الفقهاء الأخذ بالبينة سواء أحضرت قبل اليمين أو

بعدها.

* تناقض المدعي أو المدعى عليه سبب في سقوط اليمين.

التوصيات:

1 - البحث في سقوط اليمين القضائية في المذهب الإباضي بشكل معمق

ومستفيض.

2 - تقنين مسألة سقوط اليمين القضائية وإدراجها في قانون الإثبات العماني.

3 - إفراد باب خاص لهذه القضية في مادة بكلية العلوم الشرعية.

4 - تفعيل ورش خاصة لهذه المسألة في المعهد العالي للقضاء.

37