سقوط اليمين القضائية في الفقه الإسلامي إسماعيل بن إبراهيم بن يحيى آل ثاني

سقوط اليمين القضائية في الفقه الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ٣٧

رجل باع أرضا ثم قال: إني كنت وقفتها، فإن لم يكن له بيئة وأراد تحليف المدعى عليه ليس له أن يحلفه؛ لأن التحليف يترتب على دعوى صحيحة والدعوى هنا لم تصح لوجود التناقض 93

11*

لو أن رجلين كان عليهما عشرة دنانير لرجل، وكل واحد منهما كفيل ضامن لها، وأن أحدهما أقر أن هذه الدنانير كلها عليه خاصة دون صاحبه، ثم أداها،

لم يكن له أن يرجع بها على صاحبه"94، وعلى ذلك ليس له يمين عليه. *لو ادعى المدعي الإرث من الأب أولا فحلف المدعى عليه ثم ادعى الشراء منه بعد ذلك لا يسمع منه دعوى الشراء لأن بين دعوى الإرث أولا وبين دعوى الشراء ثانيا تناقضا إذ لا يمكنه أن يقول ورثت من أبي كما ادعيت أولا فلما عجزت عن إثبات الإرث ادعيت الشراء منه 95.

وهناك مجمو. عة من المسائل تتعلق بهذا الموضوع ولكني اقتصرت على المذكورة أعلاه مخافة التطويل وبهذا ينتهي هذا البحث المتواضع والله ولي التوفيق ومنه التأييد والتسديد.

2004 -

عدد

93 المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة، أبو المعالي برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مَازَةَ البخاري الحنفي (ت: 616 هـ)، المحقق: عبد الكريم سامي الجندي، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، ط الأولى: 1424 هـ - د الأجزاء: 9،ج 6/ص 196 / درر الحكام شرح مجلة الأحكام علي حيدر، تحقيق تعريب المحامي فهمي الحسيني، دار الكتب العلمية، لبنان / بيروت، ج 4/ص 344، بتصرف. 94 الأَصْلُ، عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني المتوفى: 189 هـ)، تحقيق ودراسة الدكتور محمد، بوينو کالن دار ابن حزم، بيروت لبنان، ط الأولى، 1433 هـ - الأجزاء: 12، ج 10/ص 502.

2012 -

عدد م،

95 الفتاوى الهندية، لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي، دار الفكر، ط 2: 1310 هـ، عدد الأجزاء: 6، ج 6 ص 224، بتصرف.

36