أثر الإدمان المشروع على العبادات

المطلب الثالث: اتفاقيات الدول لاستيراد وتصدير الأدوية المخدرة.

إن الأدوية المخدرة قد تكون صنعت في البلد العربي أو في الخارج ولكن هناك شروط وقرارات دولية لتصدير واستيراد هذه الأدوية، وذلك لأهمية هذه الأدوية على مستوى العالم العربي والعالمي؛ لأن هذه الأدوية هي من أبسط حقوق المواطنين التي تلبي احتياجاتهم الصحية. وعلى هذا فإن وزارة الصحة في سلطنة عمان لقد وضعت شروطاً وقيوداً لجلب واستيراد الأدوية المخدرة أو تصديرها وذلك وفق قانون الصحة العالمي.

ولقد جاء قرار وزاري رقم ??? / ???? بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية.

وهذا القانون لقد اهتم في مجال الصحة من كل نواحي، ومثال على ذلك فإن قانون الصحة العماني تحدث عن شروط فتح مستودعات الأدوية وتحدث عن فتح الصيدليات وتعين الموظفين عليها، وكذلك تحدث في الفصل الخامس عن شروط استيراد وتصدير الأدوية الطبية.

وبناء على هذا فإن قانون تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية الصادر في عام (2020)، تحدث عن طرق وشروط جلب واستيراد الأدوية وتصديرها في المواد من رقم (76) إلى رقم (79) في الفصل الخامس.

ولا شك إن الكثير من الدول أو جميعها لها قوانين خاصة في استيراد الأدوية وتصديرها وذلك يعود إلى أهمية هذه الأدوية وخطورة أن تقع في الأيادي السوداء التي قد تستعملها بخلاف قصد القانون، والقانون الجزاء العماني لقد نص على مخالفات وعقوبات تعزيرية لكل من يخالف نص

القانون.

فقانون تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية الصادر في ????، لقد نص على (97) مادة كلها تحدثت عل المجالي الصحي ومجال الأدوية، ولقد ذكر القانون أربعة مواد قانونية في استيراد الأدوية وتصديرها وهي المادة (76)،،و (77)،،و (78)، و (79)، وسأذكرها نحو التفصيل

الآتي:

67