مدخل إلى نظرية الإنتاج في الاقتصاد الإسلامي

تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَلًا مِّنَ

الله وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} (المائدة: (??)، وشرع حد الحرابة، قال تعالى: {إِنَّمَا

??

جَزَاؤُا الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا

أَو يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِنْ خِلَفٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ

لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ} (المائدة: ??).

الوجه الثالث: أسباب كسب الملكية، فقد حدد الشرع طرق التملك الشرعية فيتعين على من أراد أن يمتلك شيئا أن يتملكه بطريق مشروع معتبر، فلو كان المال مالا مباحا فقد أباح الشرع تملكه بإحرازه والاستحواذ عليه، وإن كان هذا المال مالا مملوكا للغير فينبغي على من أراد أن يتملكه أن يحصل عليه بسبب من أسباب الملكية المشروعة كالبيع أو الهبة أو غيرها من الطرق المباحة. ومن لم يتبع هذه الطرق فإنه يعتبر متعديا على مال الغير وعليه فتعتبر ملكيته باطلة ويعاقب عليها.

المطلب الثالث: أقسام رأس المال في الاقتصاد الإسلامي

ينقسم رأس المال باعتباره عنصرا من عناصر الإنتاج في الاقتصاد الإسلامي إلى قسمين:

رأس المال التجاري، ورأس المال الإنتاجي.

1

انظر: البدوي إسماعيل إبراهيم، عناصر الإنتاج في الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الوضعي.

ص 289 - ص 296

56