أثر دلالة سكوت الشارع في الأحكام الفقهية

ب) العلة هو الوصف المعرف للحكم بوضع الشارع كالإسكار فإنه كان موجودا في الخمر ولم يدل وجوده على تحريمها حتى جعله صاحب الشرع علة في تحريمها، وكتأثير البيع في الملك وعقد النكاح في جواز الاستمتاع وكتأثير القتل في القصاص.

ويعني

ذلك أن حكم الأصل ثابت بالعلة لا بالنص وهو مذهب بعض المالكية والشافعية 5 خلافا للحنفية القائلين بأن ثبوت الحكم بالنص وإنما يثبت بالعلة حكم الفرع لأنه المفيد له، وأجيب بأنه العلة بأن النص لم يفد الحكم بقيد كون محله أصلا يقاس عليه.

وبيانه؛ أن العلة تعرف كون الحكم منوطا بها حتى إذا وُجدت في محل آخر ثبت الحكم فيه أيضا والنص يعرف الحكم دون النظر إلى ذلك فليسا معرفين لشيء واحد من جهة واحدة، أو يمكن القول بأنه إذا لوحظ النص عرف الحكم ثم إذا لوحظت العلة حصل التفات جديد للحكم ومعرفة كون محله أصلا يقاس عليه فمجموع ذلك مستفاد العلة من وهو المراد بأنها تفيد حكم الأصل بقيد كون محله أصلا يقاس عليه.

1

ت السبب هو كل وصف ظاهر منضبط دل الدليل السمعي على كونه معرفا لحكم شرعي وهو منقسم إلى ما يستلزم في تعريفه للحكم حكمة باعثة عليه كجعل الشمس

8

السالمي، معارج الآمال على مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال، تحقيق: محمد محمود إسماعيل، وزارة التراث القومي والثقافة، ط 1 1404 هـ / 1984 م، ج 6 ص 102.

2

3

السالمي، طلعة الشمس، ج 2 ص 338.

الشنقيطي، محمد الأمين بن محمد المختار، (ت) 1393 م، شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود، تحقيق: علي بن محمد العمران، دار علم الفوائد للنشر والتوزيع دط دس، ج 1 ص 432.

4

البغدادي، عبد المؤمن بن عبد الحق تيسير الوصول إلى قواعد الأصول ومعاقد الفصول، ص 358.

5 السبكي، تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي، رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، تحقيق: علي محمد معوض، عادل أحمد عبد الموجود، دار النشر: عالم الكتب - لبنان / بيروت، ط 1 419 هـ / 1999 م، ج 4 ص 304. الشنقيطي، شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود، ج 1 ص 432. السمعاني قواطع الأدلة، ج 2 ص 116. الغزالي، محمد بن محمد، المستصفى في علم الأصول، تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافعي، دار الكتب العلمية ط 1 1413 هـ، ص 339.

6

7

بيروت،

الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، ج 1 ص 170.

21