المكروه وصيغ التعبير عنه في المصطلحات الفقهية

الجزء ١ · صفحة ٢٨

الفرع الثالث: الحكم التكليفي اصطلاحا:

بالنسبة لتعريف الحكم التكليفي اصطلاحاً يظهر لي أن المتقدمين لم يجعلوا له حداً، بل إنهم يبدؤون في ذكر تقسيماته مباشرة، ويظهر ذلك جلياً كما عند صاحب أصول السرخسي من الحنفية، وصاحب كتاب كنز الوصول، حيث جعلا الحكم التكليفي على أحد قسمين: رخصة وعزيمة، ثم بينا أقسام الحكم التكليفي من خلال شرح هذين القسمين (1).

وهكذا الحال عند بعض المتكلمين كصاحب روضة الناظر وجنة المناظر قال: "حقيقة الحكم وأقسامه واجب ومندوب ومباح ومكروه ومحظور (2)، وأيضاً صاحب الورقات فقد قال: " والحكم والأحكام سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل" (3)، ثم شرع صاحب روضة الناظر في تبيين وجه تلك الأقسام من خلال شرحها.

أما الذين حدوا الحكم التكليفي بحد، بعد أن جعلوه قسم من أقسام الحكم الشرعي،

وكما عليه أكثر الأصوليين قالوا بأن الحكم الشرعي هو: خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء، أو التخيير، أو الوضع)

(4)

والحكم التكليفي هو: "خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء، أو

التخيير

(5) ||

(1)

: انظر: السرخسي أصول السرخسي، مرجع سابق، ج 1، ص 117. والبزدوي، علي بن الوصول إلى معرفة الأصول، د. ط. (كراتشي، مطبعة جاويدس، د. ت)، ج 1، ص 135.

(2)

: ابن قدامة المقدسي، عبد الله أحمد: محمد

بن

محمد الحنفي،

کنز

بن قدامة الجماعيلي المقدسي (المتوفى: 620 هـ)، روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ط 2. (د. م، مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع،

1423 هـ - 2002 م)، ج 1، ص 97.

(3): الجويني، عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد، أبو المعالي، الملقب بإمام الحرمين (المتوفى: 478 هـ)، الورقات،

تحقيق: د. عبد اللطيف محمد، د. ط، (د. م، د. ن، د. ت)، ص 8.

(4)

: راجع (ص 21 - 22 من هذا لبحث.

(5)

: ابن أمير الحاج التقرير والتحبير، مرجع سابق، ج 2، ص 103.

٢٨ / ٩٧ الأصل المصوَّر ١ م.ب.