أحكام اللجوء

المطلب الثاني: حكم منح اللجوء

لازال المجتمع الدولي يعمل على إرساء مبادئ وقوانين واتفاقيات تعمل على حماية حقوق الإنسان، كما تعمل أيضا على توسعة القوانين الخاصة بمنح اللجوء للأفراد المستحقين لذلك والذين تنطبق عليهم القواعد المعدة لذلك.

وقد بدأت عملية إرساء وإنشاء قوانين خاصة بمنح اللجوء في عام 1951 وذلك بإنشاء اتفاقية خاصة بأحكام منح اللجوء للاجئين.

"وفي الوقت الحاضر بلغ عدد البلدان التي صدقت على هذه الاتفاقية 133 بلداً، وانضم عدد مماثل إلى البروتوكول، وهذا العدد ليس كافياً عند المقارنة بعدد الأطراف في اتفاقيات جنيف عام 1949 حيث بلغ ??? دولة، وعدد الدول التي وقعت اتفاقية حقوق الطفل حيث بلغ 192 دولة. "47

قررت المفوضية السامية توسيع قاعدة الدعم الحكومي للقوانين الخاصة بمنح اللجوء والأحكام المصاحبة لذلك، وبذلك فهي تضمن بأن تكون القوانين الخاصة باللاجئين أكثر شمولاً، فبهذا تكون المسؤولية والعبء الذي تتحمله الحكومات يكون مناسباً بالمقارنة مع قدرتها على تحمل ذلك.

ومن الجدير بالذكر أن اتفاقية اللاجئين ذات أهمية بالغة، إذ أنها قد غطت أغلب النواحي المتعلقة بأحكام منح اللجوء والقوانين الموضوعة لذلك، فمما تعنيه هذا الاتفاقية بأن تكون

حقوق اللاجئين مماثلة للحقوق التي تطبق للمواطنين الأجانب في أي دولة من الدول.

فهذا كفيل بأن يكون بمثابة التأكيد على مشكلة اللاجئين، وهو تأكيد على أهمية المسارعة في إيجاد حلول أمثل وأسهل لمنح اللاجئين حق اللجوء والحقوق التابعة لذلك.

47 الربيع، وليد بن خالد، (????)، حق اللجوء السياسي في الفقه الإسلامي والقانون الدولي دراسة مقارنة، مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية، مج 23 ع 72 – 523، 602، مسترجع من 10/ http//:search.mandumah.com/Record

28