أحكام اللجوء

اهتم الفقه الاسلامي و الاتفاقيات والمعاهدات الدولية بحقوق اللاجئ وواجباته وتصدت لأي آثار قد تترتب على أي خرق قد يحدث فيما يتعلق بحقوق اللاجئ وواجباته، وقد وضع الفقه الاسلامي عدة حقوق وواجبات خاصة باللاجئ.

إن الفقه الإسلامي يحرم على اللاجئ اتيان أي من الفواحش كشرب الخمر أو ما شابه ذلك علانية، بينما القانون الدولي يتيح للاجئ فعل ذلك إن لم يؤدي ذلك للتخريب أو ما شابه. كما أن الفقه الإسلامي يلزم المستأمن أو اللاجئ بدفع ضرائب العشور إن دخل إلى بلد اللجوء وكان لديه مال للتجارة، بينما لم أرى أن القانون الدولي قد ألزمه ببذلك

يلزم الفقه الإسلامي المستأمن بأن يخضع لنظام القضاء الإسلامي التابع للدولة وتطبق عليه جميع نواحي القضاء، بينما القانون الدولي يمنح اللاجئ بعض التوسيعات والامتيازات ولا يلزم اللاجئ بالخضوع التام لنظام قضاء يلد اللجوء وإنما بدلا من ذلك يوجب عليه احترام النظام القضائي لبلد الملجأ.

48