رد الشهادة بالتهمة بين الفقه والقانون العماني

وأجازها الشافعي، وأبو ثور، والحسن البصري. ويرى ابن أبي ليلى، والنخعي قبول شهادة الزوج

لزوجه، وعدم قبول شهادتها له".

وجاء في شرح النيل: وشهادة الأزواج بعضهم على بعض جائزة وكذلك شهادة بعضهم لبعض

جائزة " ".

الآن أبسط لكم الأقوال مع سبب ترجيح قول كل فريق لقولهم كالتالي:

القول الأول: التهمة بسبب الزوجية معتبرة وذهب إلى ذلك الحنفية والمالكية والحنابلة. وعلة قولهم هذا كما جاء في كتاب النظام القضائي: " علل العلماء لعدم قبول شهادة أحد الزوجين للآخر بأن المنافع بينهما متصلة في العادة، فتقع الشهادة لنفسه من وجه، فالشاهد منهما ينتفع بشهادته، لتبسط كل منهما في مال الآخر؛ ولأن يسار الرجل يزيد في نفقة زوجته".

ا محمد رأفت عثمان (ت 2016)، النظام القضائي في الفقه الإسلامي، ط ?، (القاهرة دار البيان، 1415هـ - 1994م)،

ص 268 - 269.

2 أطفيش،، شرح كتاب النيل، مرجع سابق، ج??، ص 140.

محمد رأفت، النظام القضائي، مرجع سابق، ص 269.

41