أحكام الناخب والمنتخب (دراسة فقهية مقارنة بالقانون العماني) الهنائية، نسيبة بنت منصور بن سعيد

أحكام الناخب والمنتخب

الجزء ١ · صفحة ٤٥

ويمكن أن يرد على هذا الدليل أن المساواة بين الرجل والمرأة ليست في كل الأمور؛ لأنه

توجد أحكام كثيرة تفرّق بين الرجل والمرأة.

الترجيح:

من وجهة نظر الباحثة القول بجواز تقدم المرأة للولايات العامة وكذلك التقدم للمنافسة على عضوية مجلس الشورى هو القول الأصح، وينبغي أن تحكم كل امرأة المصلحة في ذلك؛ فإن رأت بأن هذه الولاية التي تقدمت لها توافق شرع الله ولا تخرجها عن الحدود التي وضعها لها الشرع، واستطاعت أن توفق بين مهامها الأسرية

ومهام العمل، ووجدت في نفسها الكفاءة لمثل هذا المنصب؛ فلتتقدم فلا أرى مانعا

مستساغا

من

ذلك

المطلب الثاني:

حكم ولاية المرأة في القانون العماني

أولت سلطنة عمان للمرأة مكانة سامية وأعطتها حقوقها كاملة، يقول جلالة السلطان الراحل في معرض الاهتمام بالمرأة العمانية: "لقد أولينا، منذ بداية هذا العهد اهتمامنا الكامل لمشاركة المرأة العمانية في مسيرة النهضة المباركة؛ فوفرنا لها فرص التعليم والتدريب والتوظيف، ودعمنا دورها ومكانتها في المجتمع، وأكدنا على ضرورة إسهامها في شتى مجالات التنمية، ويسرنا ذلك من خلال النظم والقوانين التي تضمن حقوقها وتبين واجباتها، وتجعلها قادرة على تحقيق الارتقاء بذاتها وخبراتها "

الدكتور صالح الفهدي القيم السلطانية لجلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور طيب الله ثراه،

شؤون البلاط السلطانية، ط ?: ????م، ص: (45).

(36)