أحكام الناخب والمنتخب

المطلب الثاني:

حكم ولاية غير المؤهل في القانون العماني

مثلما نعلم أن مجلس الشورى يمثل ركيزة أساسية في الدولة، فهو يعمل على تعزيز مبدأ الشفافية والمشاركة المدنية، وهذا يسهم في بناء مجتمع متقدم متماسك باتحاد أبنائه، فينبغي من أجل تحقيق الفائدة المرجوة من مجلس الشورى أن نحسن اختيار من هم مؤهلين للتنافس على هذه العضوية ونستبعد غيرهم عن منافستهم، فالشخص المؤهل للتنافس على عضوية مجلس الشورى هو من انطبقت عليه شروط المترشّح التي سبق ذكرها في المطلب الأول من هذا المبحث الذي يتحدث عن حكم ولاية غير المسلم، فمن يخالف هذه الشروط يجب استبعاده عن المنافسة فولايته لا تصح قانوناً.

القانون العماني يشترط فيمن يتقدم للترشح لعضوية مجلس الشورى أن يكون عاقلا فقد ذكر في شروط الترشح بأن لا يكون المترشّح مصابًا بمرض عقلي، وأما عن البلوغ فالقانون العماني قيَّد سن المترشح بأن لا يقل عن ثلاثين سنة، وبالنسبة لشرط الإسلام ففيه مناقشات تم التعرض لها في المطلب الأول والذي كان بعنوان حكم ولاية غير المسلم،، أما الذكورة فليست شرطًا في المترشح حيث أتاح القانون العماني للمرأة منافسة الرجل على عضوية مجلس الشورى ويثبت ذلك الإحصائيات التي تم ذكرها في المطلب الثاني من هذا المبحث (حكم ولاية المرأة حيث تشير إلى تقدم مجموعة من النساء للمنافسة على عضوية مجلس الشورى، وأما بالنسبة لشرط العدالة؛ فإنه يجب أن تجتمع في شخصية المترشح مواصفات معينة، كاتصافه بالقوة والأمانة في مراعاة المصلحة العامة، ويجب أن يكون لديه من العلم ما لا يقل عن شهادة الثانوية، ويجب أن يكون شخصا حكيمًا ولديه رجاحة عقل تجعله حسن التصرف ويراعي المسؤولية التي اختار أن يحملها على عاتقه وكذلك يشترط ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائيًا بعقوبة جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو رد إليه اعتباره وألا يكون محجورًا عليه بحكم قضائي.

قانون مجلس عمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ????، المادة: ??، الفصل الثالث: (مجلس الشورى).

(43)