أحكام زكاة الدين في المذهب الإباضي
الجزء ١ · صفحة ٣٤هذا المنطلق تود الباحثة أن تتطرق بشكل مبسط إلى مسألة رفع الزكاة بالدين، فالناظر في ومن أقوال الفقهاء في هذه المسألة يجد أنهم اختلفوا إلى قولين وهما:
القول الأول: أنه الزكاة لا ترفع بالدين، وعلى هذا فعليه أن يزكي كل ما عنده؛ لأن الدين و الزكاة حقان: فالدين حق للعباد، والزكاة حق الله، فكل منهما مسؤول عنه بعينه، وهذا قول بعض أصحابنا، واستدلوا بقوله تعالى: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ (البقرة: 43)، فقالوا: هذه الآية وغيرها تدل على أنه الزكاة واجبة، والسنة قد اشترطت شروطا ولم تذكر الدين، وعلى هذا فالزكاة واجبة مع كمال الشروط، سواء كان المزكي عليه دين أو ليس عليه دين.
القول الثاني: أنه الزكاة ترفع بالدين وهو قول أكثر أصحابنا، وأصحاب هذا القول اختلفوا هل الدين يرفع مطلقا الزكاة أم لا؟
فمنهم من قال: إن الدين رافع للزكاة مطلقا سواء كان من جنسها أو من غير جنسه، فقالوا: إن كان شخص لديه مال وغلته قدر ما تجب فيه الزكاة، وعليه من الدين مثله فإنه لا زكاة عليه.
وقال آخرون: إن الدين يرفع زكاة الذهب والفضة دون الثمار والمواشي.
المثال الثالث:
يمتلك زيد. ??? ريال حال عليها الحول بعد بلوغها النصاب، ولكن عليه دين
حال بمقدار ???? ريال".
7
انظر السالمي معارج الآمال، ج?، ص 260.
انظر: المرجع نفسه، ص 266.
المرجع نفسه، ص 261.
المرجع نفسه.
المرجع نفسه.
المعولي، المعتمد، ج2، ص106.
??