أثر الجوائح على عقد الإجارة

المبحث الثالث

شروط وضع الجائحة من منظور الفقه الإسلامي

عند النظر في كتب الفقهاء المتقدمين نجدهم لا يذكرون من شروط الجوائح إلا ما هو متعلق بالثمار فقط، وذلك - فيما أرى - لأن الأدلة الشرعية – حسب علمي- لم ترد إلا

في وضع الجائحة في عقد بيع الثمار كما تبين سابقا، وبما أن الجائحة ليست مختصة بعقد بيع الثمار، بل واردة على غيرها من العقود كعقد الإجارة، وعقد التوريد، وعقود المقاولات، الأهمية البالغة بيان شروط وضع الجائحة في هذه العقود، تحقيقا للمصالح، ودرءا

فإنه

من

هي

للمفاسد، وهذا ما فعله الباحثون المعاصرون، فإنهم استخلصوا من كلام الفقهاء المتقدمين،

ما يستفيدون منه في وضع شروط لأي جائحة من الجوائح المعتبرة، وعلى أي عقد

من

العقود

المعتبرة كذلك.

وهذه الشروط هي:

?.

1. أن تباع الثمرة مفردة دون أصولها، فإن كانت معها فلا جائحة.

أن تبقى الثمرة على رؤوس النخل لينتهي طيبها، وذلك إذا كانت الثمرة محتاجة للبقاء على رؤوس الشجر

حتى يستوفى طيبها.

ألا يؤخر المشتري قطف الثمار بعد أوان قطافها إلا لمانع.

انظر: العدوي، علي بن أحمد بن مكرم الصعيدي، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني، د. ط.

(بيروت: دار الفكر، 1414هـ - 1994م)، ج?، ص???، ابن تيمية مجموع الفتاوى، مرجع

سابق،

ج??، ص 268.

??