أثر الجوائح على عقد الإجارة

لشروطه بل يعتبر العقد موقوفاً إلى المدى الذي يكون فيه تنفيذ العقد متعذراً ويعتبر

ذلك

دفاعاً في أي دعوى أقيمت أو تقام على ذلك الشخص أو أي إجراءات تتخذ ضده من

من

(?)

جراء عدم تنفيذه للعقد أو الالتزام"، ومما لا شك فيه أن الجائحة قد أثرت على تنفيذ الالتزامات التعاقدية المبرمة بين أطرافها بشكل قد يؤدي إلى استحالة تنفيذ تلك الالتزامات استحالة كلية أو جزئية كون هذه الجائحة تعد حادثا خارجيا لا يمكن دفعه أو توقعه ويكون شأنه أن يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا وهذه الاستحالة لا تقتصر فقط على المدين وإنما تتعداه لكل شخص يكون في موقف المدين وهو ما اصطلح الفقه على تسميته بالقوة القاهرة ومن المستقر عليه أنه لكي تنعقد المسؤولية العقدية يجب أن تتوافر ثلاثة أركان للمسؤولية الخطأ العقدي والضرر وعلاقة السببية، وان انعدام رابطة السببية بين الخطأ والضرر لسبب أجنبي لا يد لاحد المتعاقدين فيه يمنع من توقيع الجزاء التعاقدي على الطرف الذي عجز عن تنفيذ التزامه ويعفيه منه. وأن الحظر الشامل لم يمكن المدين من القيام بالأعمال التجارية التي وُجِدَ المأجور لأجلها فإنه قد تثبت عدم انتفاعه منه – – أي المأجور – لعدم قدرته على فتحه بسبب الإغلاق الشامل بموجب أمر الدفاع، ولا يعد المستأجر مخالفا لشروط العقد على هذا النحو. وأن قرار رد دعوى المدعي عن المطالبة بالأجور في فترة

() المادة (??) من قانون الدفاع الأردني رقم (13) لسنة 1992.

68