أحكام الأعمى في المعاملات المالية

تمهيد:

يجب أن نعلم علم اليقين أن هذا الشرع العظيم غطّى كل نشاطات الإنسان بأحكام شرعية، إذ جاء مراعيًا لمصالح الناس في تعاملاتهم إلا أنه لم يطلق التعاملات وفق هوى الإرادة وإنما بوضع معاير وضوابط تبين مدى توافق هذه التعاملات مع الشريعة الإسلامية ولا شك في أن جانب عقود المعاوضات أحكام تنظم وتقنن مدى حرية الأعمى في بيعه وشرائه، وقرضه وإجارته.

جاء

فإن لكل عقد أركانا يقوم عليها لا بد من توافرها وهي الصيغة والعاقدان، والمعقود عليه. وسنبين في هذا الفصل أحكام الأعمى في عقود المعاوضات: البيع والشراء، ثم أحكام الأعمى في عقد الإجارة، ثم أحكام الأعمى في عقد المضاربة، ونختم هذا الفصل بأحكام الأعمى في حكم بيع السلم للأعمى.

وذلك من خلال عرض أقوال العلماء في كل موضوع واستدلالاتهم ومناقشتها.

20