الاحتكار

قيل يجوز له إذا خيف الهلاك على أهل البلد (?)، وذلك تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة ودفعا للضر العام بالضرر الخاص، وكما أن الضرر الأكبر يُسقط بالأصغر عند اجتماعها.

الفرع الثاني: سبل مكافحة الاحتكار من القوانين الوضعية (2): لقوانين الدول دور فعال في مكافحة سبل الاحتكار (?)، يجب أن تقوم به في معالجة الاحتكار؛ لما للاحتكار من آثار سلبية على المجتمع وغيره كما تبين لنا في المطلب الأول-، وهذا يتمثل في العديد من الإجراءات يقوم الحاكم باتخاذها سعيًا للقضاء على آثار هذه الظاهرة، والتي تزداد خطرًا تدريجيًا شيئًا فشيئًا، وهناك سبل وطرق كثيرة لمكافحتها ومحاربتها قانونا، منها كما يلي:

أولا: تفعيل قانون تجريم ممارسة الاحتكار، وتشديد الرقابة على المنتجين والمستثمرين: ذلك من خلال ضبط عمليات البيع والشراء (4).

أ- المراقبة المستمرة على الأسباب التي تؤدي إلى هذه الظاهرة، والعمل على الحد منها.

(1) وقع خلاف كبير في مصادرة الأموال كعقوبة للمخالف المذنب. وممن قال بجوازه أبو يوسف الحنفي وبعض الحنابلة كابن تيمية وابن القيم. ينظر: ابن همام فتح القدير، ج 5، ص 345. ابن قيم الطرق الحكمية، ص 224. (2) ينظر: قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار العماني العجيمي، منى، "مقاومة الاحتكار بين الفقه والقانون التونسي"، (رسالة ماجستير، جامعة الزيتونة، تونس، 2005م)، ص 55-57. علي محمد رافع سالم، الاحتكار وأحكامه في الشريعة الإسلامية، ص 112-115. الخضيري، الاحتكار وأحكامه وآثاره وطرق علاجها في الفقه الإسلامي"، ج 4، ص 175. الدريني، الفقه الإسلامي المقارن، ص 145 - 148. أبو رخية، الاحتكار، ص???. عبد السميع، أسامة السيد، الممارسات الاحتكارية وآثارها الاقتصادية، ص126.

(?)

صدر قانون متكامل في سلطنة عمان اسمه: حماية المنافسة ومنع الاحتكار)، صدر في عام: 2014م، وعدل في

عام 2018م.

(4) قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار العماني، المادة: 10.

126