الاحتكار

السبل على المحتكرين، وأخرى بطرق علاجية كالسيطرة على المال المحتكر .. " (?)، ولذا نجد بعض

العلماء يقولون بأن الاحتكار هو أشد حرمة؛ لأشد انتظار اللعنة به والوعيد (2).

المبحث الثاني: حكم الاحتكار وحكمة تحريمه وأسبابه

المطلب الأول: حكم الاحتكار

سيتناول الباحث في هذا المطلب حكم الاحتكار في الجملة، ثم سنورد أدلة كل فريق

بالتفصيل، ثم مناقشة رأي الفريق الآخر منها.

حكم الاحتكار التكليفي

لقد اتفق الفقهاء بأن الشرع الحنيف قد نهى عن الاحتكار وحظره وقضى بعدم مشروعيته (?)، ولكنهم اختلفوا في حكم النهي المستفاد من الاحتكار إلى قولين (4)، وهما:

(?) ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، ج2، ص 411.

(1) ينظر: أطفيش، شرح النيل، ج?، ص 174، (بتصرف). الشماخي عامر بن علي، كتاب الإيضاح، ج?، ص 95. (3) أي ليس هناك فقيه يقول بأن الاحتكار مباح؛ لأن السنة قد اقتضت ومضت على النهي عنه وحظره فضلا عما ورد فيه من تحديد ووعيد شديد.

(4) ينظر: الموسوعة الكويتية، ج ?، ص 349. الرومي، محمد صهيب سلمان الوكالة الحصرية وعلاقتها في الفقه الإسلامي، (رسالة ماجستير، كلية الشريعة والقانون فلسطين، 2011م)، ص44.

47