بيع المزايدة في الفقه الإباضي وتطبيقاته المعاصرة

الخاتمة:

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وتنزل البركات، فقد وفقني الله تبارك وتعالى بإنهاء هذا البحث وإتمامه، وأسأل الله تعالى أن يجعله في ميزان الأعمال الصالحة، ويغفر لي الزلات يوم نلقاه يجدر بي في هذا المقام أن أبين ما جاء في هذا البحث أهم ما توصلت إليه من نتائج ثم أذكر أهم التوصيات:

أولا: النتائج:

1. أباحت الشريعة الإسلامية عقد بيع المزايدة لعدم مصادمتها لنصوص الشرعية وشروط عقد البيع.

2. أركان عقد بيع المزايدة عند الإباضية هي الصيغة والعاقدان والمعقود عليه والدلال.

.3

في عقد بيع المزايدة بالنسبة للإيجاب يستثني فقهاء المذهب شرط بقاء الموجب على إجابه، فيقولون لا يصح للموجب أن يرجع عن إجابه الذي يمثل في زيادته، إلا بالإقالة الشرعية. 4. أن ضوابط بيع المزايدة عند الإباضية هي الصدق في وصف السلعة وعدم التواطؤ مع الغير لزيادة ثمن السلعة أو للامتناع عن الزيادة فيها والإعلان وتقدير قيمة المبيع.

5. المسقطات عقد بيع المزايدة عند الإباضية أبرزها عطاء شخص آخر أزيد من الأول وخيار العيب وخيار الشرط والإقالة.

6. جعل الإباضية شروط وضوابط الخيار العيب والشرط الذي يتوجب منه إسقاط عقد المزايدة إذا وجد في العقد.

.7

بيع

من التطبيقات المعاصرة لبيع المزايدة كالمزايدة في حراجات السيارات والمزايدة في السوق الشعبي والمزايدة على النوادر والمخطوطات والمزايدة الاستثمارية.

66