الاعتداء على المال العام

يتضمن جميع التعاملات مع الوحدات الحكومية والمنشآت التي تملك الحكومة أكثر من (40?) من

رأسمالها".

"المادة (??)

يلتزم المسؤول الحكومي بتقديم إقرار بذمته المالية إلى جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، وفقا للنموذج الذي يعده لهذا الغرض يتضمن بيانا بجميع الأموال المنقولة والعقارية المملوكة له ولأزواجه وأولاده القصر، ومصدر هذه الملكية، وذلك بناء على طلب رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة كلما استدعت الضرورة ذلك، وتكون هذه الإقرارات سرية ولا يجوز الاطلاع عليها إلا بموافقة

رئيس الجهاز"

(36)

ويرى الباحث أن خلاصة هذه المواد تدور حول أن المال العام

هي

التي تخرج الملكية الخاصة،

وكل معتدي على هذا الحق العام بغير إذن شرعي يجب إحالته إلى المسائلة، ويدخل في ذلك

استغلال الموظف لهذا الحق العام أو التسهيل لشخص آخر.

(36) المرجع نفسه، مرسوم سلطاني، (رقم ??? / ????).

20

20