الاعتداء على المال العام

عيني عليها بالتقادم، ويقع باطلا كل تصرف يتم بالمخالفة لما تقدم، ويتم إزالة أي تعد على

الأموال العامة بالطريق الإداري".

"المادة (5)

على المسؤول الحكومي أن يحول دون إساءة استعمال المال العام، وأن يبلغ الجهات المختصة

فورا بما يثبت لديه من مخالفات تتعلق بالمال العام

11 (04)

"المادة (?)

يحظر على أي مسؤول حكومي استغلال منصبه أو عمله لتحقيق منفعة له أو لغيره أو استغلال

نفوذه ليسهل لغيره الحصول على منفعة، أو معاملة متميزة. كما يحظر على المسؤول الحكومي إبرام

أي تصرف يؤدي إلى المساس بالمال العام أو تبديد".

"المادة (10)

يحظر على المسؤول الحكومي الجمع بين منصبه أو عمله، بصفة دائمة أو مؤقتة، وأي عمل آخر في القطاع الخاص يتصل بمنصبه أو عمله، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من مجلس الوزراء إذا كان المسؤول الحكومي وزيرا أو من هو في مرتبته، أو وكيل وزارة أو من هو في مرتبته، ومن رئيس الوحدة بالنسبة لغيرهم من المسؤولين الحكوميين. ويلتزم كل مسؤول حكومي حصل على الترخيص بتقديم إفصاح سنوي إلى جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة وفقا للنموذج الذي يعده لهذا الغرض،

مرسوم سلطاني، (رقم (??? / ????) بإصدار قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح.

19

(35)