الاعتداء على المال العام دراسة فقهية مقارنة بالقانون العماني الشكيلي، أحمد بن محمد بن عامر

الاعتداء على المال العام

الجزء ١ · صفحة ٤٥

الصيد والاعتداء على المحميات الحكومية من قبل الموظفين.

أن يأخذ من المال الذي تحت يده، قال الله تعالى:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَكُونُوا أَمَنَتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ} (الانفال:??)،

وقال تعالى:

إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا) (النساء: (58)، وقوله صلى الله عليه وسلم: (أربع من ?

كن فيه كان منافقاً خالصاً، ومن كانت فيه خصلة منهنّ كانت فيه خصلة من النفاق حتى

يدعها … )، وذكر منها ( … إذا اؤتمن خان) (68)

التزوير مثل تزوير المستندات والأوراق الجارية.

الكسب المضر بالمال العام، مثل أن يعمد المخوّل التصرف في المال العام إلى التعاقد

مع

طرف آخر؛ لإنشاء مشروع للدولة، بمبلغ كبير من المال، مع وجود طرق أقل سعر منه،

وبالكفاءة نفسها؛ ليأخذ عمولة بذلك من الطرف المتعاقد معه.

(79)

(68) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان باب علامة المنافق انظر: ابن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، (د. ط)، ج?، ص???، وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب بيان خصال المنافق، انظر: النووي، شرح النووي على صحيح

مسلم، ج2، ص46.

(??) انظر: د. خالد الماجد التصرف في المال العام، ص 235.

31