البيع المعلق على شرط

وجه

تزويج موسى بابنة صاحب مدين وهو أصح نكاح على جه الأرض، ولم يأت في شريعتنا ما ينسخه، بل أتت مقررة له كقوله صلى الله عليه وسلم "أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج". فهذا صريح أن حل الفروج بالنكاح قد يعلق على شرط،

كما يعلق الطلاق والجعالة والنذر وغيرها من العقود، وقد علق أمير المؤمنين –رضي الله عنه- عقد المزارعة بالشرط، فكان يدفع أرضه إلى من يعمل عليها على أنه إن جاء عمر بالبذر فله كذا وإن جاء العامل بالبذر فله كذا 51.

إذاً فإن ابن القيم يوافق ابن تيمية والإمام أحمد في رواية الرأي فيقول بجواز تعليق البيع. شرط، و ذكر أن السبب وراء القول بجواز البيع على شرط هو حاجة الإنسان إليه ومصلحته فلا يستغني عنه المكلف.

على

إذا وبعد أن اطلعنا على أقوال الفقهاء في مسألة تعليق البيع على شرط فقد تبين لنا أن الفقهاء يقولون بعدم الجواز لما لهم من أدلة استندوا عليها

جمهور

•

وذهب الإمام أحمد في رواية وابن تيميه وابن القيم إلى القول بجواز تعليق البيع على شرط

مادام انه لم يخالف الشرع، ولهم في ذلك ادلة استندوا عليها

سأورد في المطلب القادم الأدلة التي استدل بها كل فريق بشكل عام مع ذكر

وجه الدلالة

للأدلة التي استدلوا بها.

50 – البخاري، كتاب صحيح البخاري، رقم الحديث 5151، ط السلطانية، ج?، ص 20. 51 - ابن القيم، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية، كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين، تحيق: محمد عبد السلام إبراهيم، ط ?، الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت) ج?، ص 300.

??