الحقوق السياسية بين الفقه الإسلامي والنظام الأساسي للدولة بسلطنة عمان العقيلي، عبد الحليم بن خلف بن كامل

الحقوق السياسية

الجزء ١ · صفحة ٧٧

الخاتمة

تم بحمد الله نهاية هذا البحث الحقوق السياسية بين الفقه والنظام الأساسي للدولة، والذي لأجله تعمقت وبحثت في كتب الفقه والنظام الأساسي للدولة والذي توصلت إليه في ختام

هذا البحث إلى نتائج جمة وتوصيات مهمة:

1. شرعت الحقوق السياسية لمقصد سام وهو حفظ حقوق الإنسان وصون كرامته. 2. الحقوق السياسية تثبت لكل مواطن يملك الجنسية العمانية بغض النظر عن لونه أو عرقه أو مذهبه.

3. الحقوق السياسية هي حق المواطن في الإسهام والمشاركة في شؤون الدولة الاقتصادية

والسياسية والاجتماعية.

4. المسلمون هم من أول من الأمم والحضارات التي قامت بتطبيق مبدأ حق الترشح في

سقيفة بني

ساعدة حين اجتمع المسلمون لاختيار الأمير لهم بعد وفاة النبي.

5. يشترط في المرشح للإمامة في الفقه عدة شروط مجملها أن يكون تام الأهلية، أفضل

أهل زمانه في الدين متحلياً بمكارم الأخلاق.

6. لا وجود لمجلس الحل والعقد في الوقت الحالي في سلطنة عُمان، حيث أن سلطنة

عُمان تقوم على الحكم الوراثي الذي يكون تعيين الحاكم فيه بالوراثة وليس

بالاختيار.

57