أحكام شهادة النساء في فقه الأسرة

الترجيح: جواز شهادة امرأتين مع رجل في الرجعة؛ لنفس التعليل السابق ذكره في عقد النكاح

والطلاق والرجعة. والله أعلم ى

الفرع الثالث رأي القانون في شهادة النساء في إثبات النسب.

لم ينص قانون الأحوال الشخصية العماني، ولا قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارة

إلى اشتراط الذكورة في الشهادة على النسب،

فيتبين لي أن عدم اشتراط القانون لذلك هو دليل على عدم اشتراط ذلك، فتجوز شهادة

النساء على النسب في القانون. والله أعلم.

"والأصل أن تشمل الرجال والنساء إلا ما استثني فلا شي يمنع قانونا إلا فيما استثني، وهذا

هو المطبق في المحاكم وعليه مبادئ المحكة العليا". 184

والمقصود بأن تشمل أي الشهادة، فلا يمنع قانونا أن تكون الشهادة من الرجال والنساء

أيضا إلا ما استثني؛ والمستثنى هنا هو النكاح كما سبق.

184

النظيري راشد بن حمود، (محاضر بكلية الحقوق)، سلطنة عمان، الثلثاء 8/ رمضان / 1443،

الموافق 20 /أبريل/ 2021، تواصل عبر الهاتف.

55