نظرية الأجور في الفقه الإسلامي

1

.. عدم توفر المصادر، وبالأخص مصادر الإباضية حيث قمت بإنجاز هذا البحث وأنا

في زنجبار.

2. الفترة التي يمر بها العالم، فترة انتشار الوباء كوفيد تسعة عشر، حيث منعنا من

الانتقال مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر

الدراسات السابقة.

لم أطلع على أي دراسة متكاملة على هذا الموضوع إلا أني وقفت على رسالتي مجستير

الأولى تحت عنوان: "نظرية الأجور في الاقتصاد الإسلامي" لـ عدنان محمد يوسف ربابعة، رسالة ماجستير جامعة يرموك، 1419 هـ / 1998 - 1999 م، وهي تختلف عن بحثي

فهي تنظر إلى الأجور في جانب الاقتصاد، و الرسالة الثانية بعنوان "سياسة الأجور وتطبيقاتها المعاصرة في الفقه الإسلامي، للدكتور محمد سعيد محمد الرملاوي، كلية الشرعية القانون بالقاهرة – جامعة الأزهر، دون سنة. وهي أعم من بحثي، حيث اشتملت على الماسائل الاقتصادية والفقه الإسلامي لكنها تفتقر إلى الآتي:

إبداء رأي الإباضية في مسائل التي تناولتها.

التركيز على بعض الموضوعات المهمة المتعلقة بالدراسة.

وقد اطلعت متأخرا على رسالة أخرى بعنوان نظرية الأجور في الفقه الإسلامي، لدكتور أحمد حسن، طبعته دار اقرأ، دون سنة. وهي نص في الموضوع، غير أنها طيولة وتفتقر إلى رأي

المذهب الإباضي.

فحاولت أن أبذل قصار جهدي على أن يكون بحثي أعمق وأدق، ولا أدعي تغطية كل

جوانب الموضوع.

3}