نظرية الأجور في الفقه الإسلامي

وحاولت أن يكون هذا البحث موجزا غير مخل حتى يسهل للقارئ مع ذكر آراء المذاهب

الخمسة، وبعض الحلول في معالجة الموضوع.

منهج البحث:

بما أن البحث في موضوع نظرية الأجور في الفقه الإسلامي" مقارنا بين آراء الفقهاء في مختلف المذاهب، فقد ألزمني ذلك اتباع منهج المقارنة، حيث حاولت تتبع أقوال الفقهاء المتعلقة بالموضوع وأدلتها التي استندت إليها، مع تحليلها بقدر الإمكان ثم قارنت بينها دون تعصب مع اختيار ما يعضده الدليل من الأقوال.

حدود البحث:

اقتصرت في بحثي هذا على آراء خمسة مذاهب الإباضية، والحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة. ولم أجر مقارنة بين التشريع الإسلامي والقانون الوضعي.

خطة البحث:

جاءت موضوعات البحث كالتالي:

تمهيد و يتضمن التمهيد تعريفا موجزا لعقد الإجارة في مطلبين هما:

المبطلب الأول: تعريف الإجارة.

المطلب الثاني: مشروعية الإجارة.

الفصل الأول: التعريف بمصطلحات البحث وتمييزها عما يشبهها

المبحث الأول: التعريف بمصطلحات البحث

المطلب الأول: تعريف النظرية لغة واصطلاحا

الفرع الأول: تعريف النظرية لغة

4

}