نظرية الأجور في الفقه الإسلامي

چٹ ٹ ٹ ٹقف ج چ الطلاق 6 دلت هذه الآية على جواز أخذ مطلق

الأجرة

، و لا يجوز عند أبي حنيفة وأصحابه ويجوز عند

الشافعي.

والخلاصة هي أن الآيات السابقة كلها تدل على مشروعية الأجر بغير نكير.

الفرع الثاني: المشروعية من السنة النبوية

.

ما روي عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقْهُ "10.

فالحديث يدل على مشروعية الإجارة وفوق ذلك على المبادرة بإعطاء الأجير أجره فور

انتهائه من العمل.

عمن

وما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (قال الله ثَلاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ

حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ).

ففي هذا الحديث دليل على شدة الجرم حيث إن الله يخاصمهم يوم القيامة نيابة ظلموهم، وأن الأجير إن استكمل العمل ولم يعط المستأجر أجره فهو أكل لماله

بالباطل.

9

و

القرطبي، محمد بن أ، أحمد بن (المتوفى: 671 هـ) ، الجامع لأحكام القرآن، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم اطفيش، ط 2، دار الكتب المصرية - القاهرة، 1384 هـ - 1964 م) ج 18، ص 166 ابن ماجة، محمد بن يزيد، (المتوفى: 273 هـ) ، سنن ابن ماجه، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي دار إحياء الكتب العربية، باب أجر الأجراء، ج 2، ص 817.

10

11

البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخار - الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى

الله عليه وسلم وسننه وأيامه) ، تحقيق، محمد زهير بن ناصر الناصر. ط. (دار طوق النجاة 1422 هـ) ، باب: اسم من

منع أجر الأجير، ج 3 ص 90.

12

}