الرق في الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية

من قبل الحكومة يتم التحدث فيه عن الاتفاقية وشروطها و بعد ذلك يتم اعتماد ما جاء في

الاتفاقية عند اي اجراء قانوني يقع تحت مباداء الاتفاقية ولا يمكن استثناء احد ذلك. ان من هذه المواثيق يتم اعتبارها على انها جزء أساسي من قانون الدولة حيث يتم العمل بها بشكل

جاد ورسمي والغاية منها هو تشكيل مبدأ ذو قيم جيدة بين الدول وهو مبدأ التعاون والتفاهم، ان مثل هذه الاتفاقيات تتم لحل مشاكل مشتركة او لانجاز هدف مشترك بين الدول وكذلك لحماية الشعوب في كافة بقاع الارض.

المطلب الثاني: موقف القوانين والتشريعات الدولية من الرق بين

الماضي والحاضر.

أولا: موقف القوانين والتشريعات الدولية من الرق في الماضي

غالبا ما تكون التشريعات انعكاساً لما يجري على أرض الواقع؛ وتُسن لتلبي احتياج

الحياة والتشريعات التي سنها الغرب بهدف التحكم في كافة جوائب حياة الرقيق والسيطرة على سلوكياتهم أُطلق عليها اسم قوانين العبودية Salve Codes، وهذه التشريعات لم تكن معنية بمصالح الرقيق بل هدفت إلى تأمين مصالح أسيادهم؛ ولا غرابة في ذلك فبحلول عام (1860) م كان مالكو الرقيق يشكلون نسبة ثلاثة أرباع أعضاء

(55)

اللجنة الدولية للصليب الأحمر، "معاهدات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي العرفي"، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، (12) أغسطس ????، - https://www.icrc.org/ar/doc/what-we-do/other activities/mapping-armed-groups.htm تمت الزيارة في (22) مايو، (2024) م).

(44)