الرق في الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية

من حقوق المواطنين وكذلك اتفاقية جنيف في تحريم الرق تعتبر من الاتفاقيات الدولية

بل هي الشكل الاول لهذه الاتفاقيات

ثالثا

:

يمنع

منعا بتا الاتجار بلبشر حيث تعتبره الدول صورة من صور الرق والاستعباد

بشكل متفق عليه حيث ان الاتجار بلبشر هي صورة معاصرة لظاهرة الرق.

رابعا: هناك جهود مبذلة وواضحة من الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية للحد من ظاهرة الرق حيث يتم رصد الحالات وتقديم يد العون لضحايا هذه الظواهر التي تنتهك

حق الانسان

خامسا: التصريحات الوطنية حيث تقوم الدول بلادلاء برأيها حول ظاهرة معينة وترفق حكمها على من يمارس هذه الظاهرة والعواقب التي يمكن ان تلحق به وتنعى المواطنين

بلتبليغ عن من يقوم بمخالفة ما تم التصريح به".

(62) الجندي، حقوق الإنسان التاريخ والمعايير، ص (25) - (27).

(49)