أسباب الخلاف بين العلماء

ذهب مجموعة من الأصوليين، إلى أنه لا عموم للمقتضى، وبهذا قال الحنفية (1)، وهو ما رجحه الغزالي"، وذهب الجمهور، إلى أنه له عموم (?).

من

ومن آثار هذه الخلاف؛ اختلافهم في مسألة، من تكلم في الصلاة ناسيا (4)، فذهب الجمهور، الشافعية (5)، والمالكية (6)، والحنابلة ()، إلى أن صلاته لا تبطل، مستدلين على ذلك بعموم

مقتضى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: " رفع

الله

عن

أمتي الخطأ والنسيان، وما لم يستطيعوا، وما

أكرهوا عليه (?)، أي رفع الحكم الدنيوي والأخروي (9).

(?) انظر: السرخسي، أصول السرخسي، مرجع سابق، ج?، ص 248، وأحمد عطا الله، عموم المقتضى وأثره

الفقهي، مرجع سابق، ص 56.

انظر: والغزالي، المستصفى، مرجع سابق، ج ?، ص???، وأحمد عطا الله، عموم المقتضى وأثره الفقهي، مرجع

سابق، ص 56.

(?) انظر: الزنجاني، محمود بن]، أحمد، تخريج الفروع على الأصول، ت: محمد أديب صالح، ط2. (بيروت: مؤسسة الرسالة، ????هـ)، ص ???، والزركشي، البحر المحيط، مرجع سابق، ج?، ص 163، وابن النجار الحنبلي، محمد بن أحمد شرح الكوكب المنير، ت: محمد الزحيلي ونزيه حماد، ط ?. (د. م: مكتبة العبيكان، 1418هـ - 1997م)، ج 3، ص 197، وأحمد عطا الله عموم المقتضى وأثره الفقهي، ص 56.

(4)

) انظر: الخن، أثر الاختلاف في القواعد الأصولية، مرجع سابق، ص 141-143.

(5) انظر: النووي، المجموع، مرجع سابق، ج 4، ص 80.

(6) انظر: الأصبحي، مالك بن أنس المدونة ط 1. (بيروت: دار الكتب العلمية 1415هـ - 1994م)، ج1،

ص???.

(?) انظر: ابن قدامة المغني مرجع. سابق، ج?، ص??.

(1) الإمام الربيع، الجامع الصحيح، رقم الحديث: 794،

(?) انظر: أحمد عطا الله، عموم المقتضى وأثره الفقهي، مرجع سابق، ص 59.

- V. -