أسباب الخلاف بين العلماء

ومنعها الحنفية (?)، والظاهرية (?)، فقالوا إنه غرر غير جائز، يقول السرخسي: (هذا تعليق

استحقاق المال بالخطر وهو قمار والقمر حرام في شريعتنا ولم يكن حراما في شريعة من

قبلنا) (?).

المطلب الخامس: الاختلاف في القواعد الأصولية

القاعدة الأصولية هي قضية أصولية كلية يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية العملية،

أدلتها التفصيلية) (4). من

ومن القواعد الأصولية التي جرى فيها الخلاف:

- المقتضى هل له عموم أو لا؟

والمقصود بدلالة الاقتضاء هو (دلالة اللفظ على معنى لازم مقصود للمتكلم، يتوقف عليه صدق الكلام، أو صحته العقلية، أو صحته الشرعية) (*)، كقوله تعالى وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كنا فيها يوسف: ??، فحتى يستقيم الكلام عقلا، نقدر لفظة أهل، فيكون الكلام، واسأل أهل القرية (6).

(?) انظر: ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ط ?. د. م: دار الكتاب الإسلامي، د. ت)، ج?، ص???.

(?) انظر: ابن حزم علي بن أحمد المحلى بالآثار، د. ط. بيروت: دار الفكر، د. ت)، ج?، ص??.

محمد (?) السرخسي، بن أحمد المبسوط د. ط. (بيروت: دار المعرفة، 1414هـ - ????م)، ج??، ص??.

(4) الحسن، خليفة بابكر، مقدمة في التعريف بالقواعد الأصولية، ط 1. (الرياض): مكتبة التوبة، 1436هـ - 2015م)،

ص ??.

(5) النملة، عبد الكريم بن علي المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ط 1. (الرياض: مكتبة الرشد، 1420هـ - ????م)، ج 4، ص 1727.

(6) انظر: القطب، تيسير التفسير، مصدر سابق، ج ?، ص???، وعبد الرزاق، أحمد عطا الله، "عموم المقتضى وأثره على الفروع الفقهية"، مجلة آداب الفراهيدي، العدد ??، (آذار 2019م)، ص54.

-79 -