الزواج المدني

1) نصت المادة التاسعة من قانون الأحوال الشخصية اللبناني على أنه لا يجوز عقد الزواج بين شخصين أحدهما مرتبط بزواج قائم، و إلا كان العقد باطلاً.

(2) المادة 25 من القانون المدني تنص على أن: يتساوى الرجل و المرأة في حق طلب الطلاق، وهذا مخالف للشريعة الإسلامية التي جعلت الطلاق بيد الرجل 2.

(3) المادة 26 من القانون المدني تنص على أنه " لا يصح الطلاق بالتراضي

311

1

بيرقدار، تحسين، "الزواج المدني تعريفه و حكمه في الشريعة الإسلامية "، رسالتي، 2019/ 11/18، wwww.risalaty.not تمت الزيارة في 15 أبريل،2024 م).

2

المرجع السابق 3 المرجع السابق.

36