الزواج المدني

فالقانون اتفق بما جاء في الشريعة الأسلامية واتفق عليه الفقهاء وهو أنه لابد من

الصيغة لانعقاد الزواج

وجاء في المادة (19) يتولى ولي المرأة عقد زواجها برضاها، وهذا ما يخالفه الآخذين بالزواج المدني حيث لا يشترط وجوده أو رضاه

جاء في المادة (35 المحرمات على التأقيت و ذكر منها 2:

أ) الجمع بين أكثر من أربع نسوة و لو كانت إحداهن في عدة

ت

ب) المرأة غير المسلمة ما لم تكن كتابية

ج زواج المسلمة بغير المسلم

وهذا مما خالفه الزواج المدني أيضا

المادة (24) يجب الصداق بالعقد الصحيح و يتأكد كله بالدخول أو الخلوة الصحيحة أو الوفاة، وهذا ما اعتبره أنصار الزواج المدني إمتهان للمرأة و عدوه ثمن لها، ولم يخرج قانون الأحوال عما جاء به الشرع.

وبهذا استنتجنا أن قانون الأحوال الشخصية العماني لا يأخذ بالزواج المدني ولا يعده زواجاً صحيحا لمخالفته صريح النصوص الشرعية و القانونية، وهذا ما اتفقت عليه معظم الدول العربية و الإسلامية ولله الحمد و ما زالت تحافظ على الحكم بشريعة الإسلام في مجال الأحوال الشخصية للمسلمين، إلا أنه ظهرت العديد من الدول التي من ضمن قوانينها في الأحوال الشخصية نذكر منها:

تاخذ به و

جعلته

1 موقع وزارة العدل و الشؤون القانونية.

2 المرجع السابق

3 المرجع السابق

35