القواعد الفقهية من خلال كتاب منهج الطالبين

ثانيا: أن تخلف مسألة ما عن حكم قاعدة ما يلزم منه اندراج المسألة في حكم قاعدة

أخرى، فالمسألة المخرجة تندرج ظاهرا تحت حكم قاعدة ولكنها في الحقيقة مندرجة تحت حكم

30

قاعدة أخرى 10

ثالثا: القاعدة أشبه بالعام الذي يبقى على مسماه وإن خرجت منه بعض المفردات بعد

تخصيصها.

رابعا: أن بعض هذي الاستثناءات تكون في الحقيقة قواعد أخرى تهذب القاعدة الأم وتشرحها

وتبين بعض مفراتها.

خامسا: أن القول بكليتها يوحي باعتبارها والتفخيم من شأنها، فصارت بمنزلة القانون الذي يحتكم

إليه ويرجع إليه

3 أرى أن الخلاف بين الاتجاهين لفظي لأن كلا الاتجاهين يعتبر القاعدة أصلا يعتمد عليه، وخروج بعض المفردات لا يقدح في صحة الأصل، وأنه لا بد من مراعاة تلك الاستثناءات

بأحكامها الخاصة.

30) انظر: أرشوم، القواعد الفقهية عند الإباضية، مرجع سابق، ط 1، ج 1، ص 60.

20