القواعد الفقهية من خلال كتاب منهج الطالبين

2 - أن علماء كلا الاتجاهين لم يكونوا يجهلون أن للقواعد استثناءات حتى أنهم قالوا: (ومن المعلوم أن أكثر قواعد الفقه أغلبية) 27، وذلك أن العلماء لما رجعوا المسائل الفقهية من طريق الاستقراء إلى

قواعد كلية رأوا أن بعض فروع القاعدة يعارضه أثر أو ضرورة أو قيد أو علة مؤثرة في الاطراد، فمن راعى هذا الاعتبار عرف القاعدة بأنها قضية أكثرية لاكلية ومن راعى أصل القاعدة من كونها

عامة لم يلتفت إلى ما قد يلحقها من الاستثناء لأن أصل القاعدة أن تطرد وتنطبق على جميع

جزئياتها، والاستثناء أمر عارض فيها فاعتبر الأصل لأن اعتبار الأصل فيها أولى

وأرى أن اعتبار جانب الكلية أولى في تعريف القاعدة للأسباب الآتية:

28

أولا: إن المتخلفات الجزئية لا ينتظم منها كلي يعارض هذا الكلي الثابت، وهذا شأن الكليات

الاستقرائية، وإنما يتصور تخلف بعض الجزئيات قادحا في الكليات العقلية، فالكليات الاستقرائية

صحيحة وإن تخلف عن مقتضياتها بعض الجزئيات 29.

27) بورنو، محمد صدقي بن أحمد الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية ط 4، (بيروت، مؤسسة الرسالة،

1416 هـ / 1996 م)، ص 16.

28) انظر: أرشوم، مصطفى بن حمو، القواعد الفقهية عند الإباضية (دراسة نظرية تحليلية تأصيلية تطبيقية)، ط 1، (مسقط، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، 1434 هـ - 2013 م)، ج 1، ص 57 - 58

29) انظر: أرشوم،، القواعد الفقهية عند الإباضية، مرجع سابق، ج 1، ص 59.

19