صيغ الأمر بين الحقيقة والمجاز

المطلب الثاني: دراسة الأحاديث الواردة في كتاب الصلاة ووجوبها المتضمنة صيغ أمر

مجازية

الحديث الأول:

أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {على المقيم

سبع عشرة ركعة، وعلى المسافر إحدى عشرة ركعة} يعني بها الصلوات الخمس.

صيغ الأمر الواردة: ذكر الوجوب بلفظ على.

نوع الصيغ: مجازية.

الحديث الثاني:

الرَّبِيعُ قَالَ: اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي الْوِتْرِ هَلْ هُوَ فَرِيضَةٌ أَمْ لا؟ فَقُلْتُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللَّهُ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ، فَمَنْ جَاءَ بِهِنَّ تَامَّةً لَمَّ يُضَيِّعْ مِنْ حَقِّهِنَّ شَيْئًا فَلَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، وَمَنْ نَقَصَ مِنْ حَقِّهِنَّ شَيْئًا فَلَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ أَنْ يُدْخِلَهُ النَّارَ "، وَلَمْ يَذْكُرِ الْوِتْرَ، وَهُوَ عِنْدِي غَيْرُ وَاجِبِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

صيغة الأمر الواردة: ورود الأمر بلفظ كتب.

(?) المرجع نفسه، رقم الحديث 190، ص 44. (?) المرجع نفسه، رقم الحديث 192، ص 45.

??